كالعادة، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً فرعياً، أمس، نتيجة عدم اكتمال النصاب، اطلعت خلاله على ما انتهت إليه بشأن المشروع بقانون بالإذن للحكومة بعقد قروض وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي أصبح برسم المرور من محطة اللجنة، بعد أن أدخلت عليه عدداً من التعديلات، وألزمت الحكومة بتزويد المجلس بتقرير نصف سنوي عما تم بشأنه، على أن يتضمن 11 تفصيلاً.
405 مجموع الزوار, 1 زوار اليوم