«الوطني»: البنوك العقل المفكر وميزان النظام المالي والاقتصادي

يسلّط بنك الكويت الوطني، وضمن مساهماته في حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك التي تمثل الدعامات الأساسية للاقتصاد من خلال تسهيل المعاملات الاقتصادية والتعاملات المالية.

دعونا نتخيّل عالماً من دون بنوك كيف سيكون، إلى أين سنذهب لاقتراض المال وماذا سنفعل بمدخراتنا؟ وهل سنكون قادرين على الاقتراض أو الادخار بقدر ما تحتاج ووقتما تحتاج وفي شكل يناسب احتياجاتنا؟

ويتمحور عمل البنوك في 3 وظائف رئيسية وهي التوفير والاستثمار، وإدارة الأموال، وعمليات التمويل، كما تساهم في تسهيل حصول الأفراد على كثير من المنافع مثل فرص التعليم، والعلاج الصحي، والسكن، والنقل، وتوفير فرص العمل، وغيرها من مظاهر جودة المعيشة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية.

وتقدّم البنوك الخدمات الاستشارية للأفراد والمؤسسات التجارية، وتؤدي دور الوسيط في الأعمال التجارية والصناعية، إذ يعد الحصول على حسابات مصرفية الركيزة الأساسية في الشمول المالي، وتسمح لمستخدميها بالاحتفاظ بالأموال وإرسال وتسلم مبالغ نقدية، ما يعتبر بوابة للخدمات المالية الأخرى.

ويخضع عمل البنوك إلى الجهة التنظيمية والرقابية المتمثلة في «المركزي»، الذي يقوم بمراقبة وتنظيم عمل المؤسسات المصرفية والمالية، من خلال وضع السياسات النقدية والرقابية الحصيفة، مع العمل على اتخاذ كل السبل لضمان حماية عملاء البنوك.

نظام المدفوعات

وقد يكون أهم دور للبنك هو التوفيق بين الدائنين والمقترضين، ولكن البنوك ضرورية أيضاً لنظام المدفوعات المحلي والدولي، إذ لا يحتاج الأفراد والشركات والحكومات إلى مكان ما لإيداع الأموال واقتراضها فحسب، بل يحتاجون أيضاً إلى نقل الأموال، وهنا تلعب البنوك دوراً مركزياً في معالجة المدفوعات من أصغر الشيكات الشخصية إلى المدفوعات الإلكترونية ذات القيمة الكبيرة فيها.

وتلعب البنوك دوراً مركزياً في تنفيذ السياسة النقدية، وهي إحدى أهم أدوات تحقيق النمو الاقتصادي، إذ يتحكم «المركزي» في المعروض النقدي على المستوى الوطني، بينما تسهل البنوك تدفق الأموال في الأسواق التي تعمل فيها.

تطوير الاقتصاد

وتعتبر البنوك مؤسسات حيوية في أي مجتمع لأنها تساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد، من خلال تسهيل الأعمال عبر توفير الائتمان الذي يغذي النشاط الاقتصادي، إذ يمكن للشركات الاستثمار بما يتجاوز النقد المتاح لها، في حين تستطيع الأسر شراء المنازل دون توفير التكلفة الكاملة مقدماً، بينما تمكن البنوك الحكومات من تيسير إنفاقها ودعم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع المخطط لها.

وتساهم البنوك في توفير السيولة إلى الشركات والأسر عبر توفير الاحتياجات غير المتوقعة للنقد، إذ انها المزود الرئيسي المباشر للسيولة من خلال تقديم خطوط ائتمان.

وتشكّل البنوك أساساً للتنمية الاقتصادية السريعة، وتوافر قروضاً لفترات مختلفة لقطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الصناعية والزراعية والتجارية لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية.

القطاع الخاص

ويعد دور القطاع الخاص حاسماً في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ولذلك تزيد البنوك من مشاركته في التنمية الاقتصادية من خلال إتاحة القروض بسهولة وبسعر فائدة معقول، إذ يشجع توسع القطاع المالي رواد الأعمال على الاستثمار، ما يساهم في تعزيز ريادة الأعمال.

وتسهل البنوك التجارة الداخلية والدولية، إذ يتم جزء كبير من التجارة عن طريق الائتمان، وهي تقدم المراجع والضمانات، نيابة عن عملائها، والتي على أساسها يمكن للبائعين توريد البضائع بالائتمان، ما يعتبر مهماً بشكل خاص في التجارة الدولية عندما يقيم الطرفان في بلدان مختلفة وغالباً ما يكونان غير معروفين لبعضهما البعض.

تعزيز الوعي

أطلقت الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية»، بمبادرة من «المركزي» واتحاد المصارف، بهدف تعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي والمجتمع ككل.

وتشمل الحملة مواضيع عديدة كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية، والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وصولاً إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته، لتكون كل شرائح المجتمع على دراية بالمعاملات المصرفية والمالية.

دور محوري

تجسّد دور القطاع المصرفي خلال جائحة «كوفيد-19» بشكل حاسم للتخفيف من تبعات الأزمة على الاقتصاد الكويتي، بحيث لعب بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية دوراً محورياً في التخفيف من تداعيات الأزمة، عبر ضمان تمويل السلع الأساسية في القطاعات الحيوية مثل قطاعي الأغذية والأدوية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 3 أشهر، ورفع حد عمليات الدفع عن بُعد.

ودعمت البنوك الأفراد عبر تأجيل مدفوعات أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لكل العملاء، مع إلغاء الفوائد والأرباح وأي رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل، فضلاً عن منح تمويلات ميسرة في إطار الحرص على القيام بمسؤولياتها الوطنية.

 400 مجموع الزوار,  2 زوار اليوم