«الخليج»: 70 في المئة رفض إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة

أشار بنك الخليج إلى أن رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم تنميتها، تعتبر أحد العناصر الجوهرية للإستراتيجية الحكومية للكويت، والرامية إلى ريادة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وإيجاد فرص العمل على أوسع نطاق.

وذكر البنك في تقرير أصدرته وحدة البحوث الاقتصادية لديه، أن حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على القروض، مازال يتسم بالضآلة في منطقة الخليج، إذ تعاني تلك المشروعات من معدلات رفض مرتفعة لطلبات الحصول على القروض (70 في المئة وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2018).

«فيتش» تتوقّع حدوث اندماجات بين بنوك قطر
منذ 4 ساعات

عبدالله التويجري: «بوبيان» حريص على رفع وعي جميع العملاء
منذ 4 ساعات
ولفت التقرير إلى تسجيل حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، 4.7 في المئة من الإقراض المصرفي من إجمالي القروض في 2019، فضلاً عن عدم كفاية الحصول على التمويل، مبيناً أن العقبات الهيكلية والتشغيلية تعوق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.

وأفاد التقرير بأن البنوك الكويتية تواجه تحديات في خدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مربحة، إذ تقف أسعار الفائدة على القروض التي يمكنها تقاضيها عند سقف محدد.

وبيّن أن عدم كفاية السجلات المالية تجعل من الصعوبة تسعير المخاطر، ناهيك عن عدم كفاية الأصول المتوافرة كضمانات، وعدم وضوح الأهداف والتقييم غير الواقعي من قِبل رواد الأعمال، ما يشكل تحديات كثيفة للبنوك.

واعتبر التقرير أنه للتغلب على تلك المعوقات، يمكن للبنوك إلى جانب منح القروض، أن تقدم دعماً غير مالي مثل خدمات الاستشارات والدعم بالتعاون مع جهات أخرى، لتعزيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكنها تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغية الارتقاء بكفاءتها التشغيلية، من خلال تقديم تسهيلات بشروط أكثر يسراً، نظير استيفاء مؤشرات الأداء الرئيسية. وأكد «الخليج» أنه يمكن للبنوك مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التصنيفات الائتمانية، التي من شأنها تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التقدم بطلبات الحصول على القروض في المستقبل، فضلاً عن تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسهيل التفاعل بين رواد الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصناع القرار في الجهات الرقابية وقادة القطاعات الاقتصادية، بما يساعد في تعزيز ريادة الأعمال.

ورأى أنه من خلال تلك الخدمات والمبادرات، يمكن للبنوك تأمين أوضاع مجزية لجميع الأطراف، بهدف تطوير البيئة الحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمتها بما يعود بالمنفعة على الجميع.

البيئة الحاضنة

وأفاد «الخليج» بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر أحد العناصر الحيوية في تنمية الاقتصاد لأي دولة، نظراً إلى أنها تعزز الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص عمل على نطاق واسع.

وأضاف أن الكويت تمر بمرحلة العبور إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط كمصدر وحيد للإيراد، وأنه من المنتظر أن يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي في المستقبل، وفي خلق فرص العمل.

وتابع أنه على المستوى العالمي، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزءاً جوهرياً من القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام، وتشكل أكثر من 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي.

وبيّن التقرير أنه في الكويت، تعتبر مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي أقل، بحيث ساهمت بنسبة 12 في المئة 2017، عازياً ذلك إلى الدور المتعاظم للقطاع العام الكويتي في الاقتصاد الذي يعتمد بكثافة على الثروة الهيدروكربونية.

وأشار إلى شروع الكويت في تنفيذ خطة طموحة لتقليل الاعتماد على النفط خلال العقود القليلة المقبلة، إذ دأبت الحكومة على بذل الجهود لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط وحده، منوهاً بأن إثراء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل للكوادر البشرية، يمثلان الجانب الأهم من الإستراتيجية.

التمويل المصرفي

كشف التقرير أن إمكانية الاستدانة تمثل التحدي الأكبر أمام النمو والتوسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ ارتفع معدل رفض طلبات قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصل إلى 70 في المئة في المنطقة، مقابل أقل من 20 في المئة بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأوضح أنه بناءً على ذلك، قامت الكويت باستحداث مؤسسة متخصصة لتمويل وترويج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2013، وبرأسمال ملياري دينار.

وكشف أنه اعتباراً من 2016 ولغاية قرب حلول نهاية 2019، قام الصندوق بتمويل نحو 1035 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبتكلفة تراكمية بلغت 177 مليون دينار وفقاً للهيئة العامة للصناعة.

وبيّن التقرير أنه في 2019، بلغت نسبة القروض المصرفية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 4.7 في المئة من إجمالي القروض، متابعاً أنه في 2018، انخفضت حصة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ نسبتها 2.8 في المئة، عازياً الانخفاض المفاجئ إلى قيام بنك الكويت المركزي، بخفض أوزان المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 100 إلى 75 في المئة.

جائحة كورونا

لفت التقرير إلى قيام الحكومة بفرض حالة الإغلاق والحظر، ما أدى إلى إغلاق الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعظم أيام مارس وسائر أبريل ومايو في الكويت.

وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في الإيرادات للعديد من تلك الجهات، وأصبح من الصعب سداد مستحقات أصحاب المصالح، مثل الموظفين والموردين والبنوك.

وحاولت الحكومة تخفيف وطأة هذا الأثر من خلال فرض إجراءات وتدابير مثل تعليق عملية تحصيل قروض الصندوق الوطني، وتأجيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية والإسراع بالدفعات المستحقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة.

وكشف عن قيام بنك الكويت المركزي بتخفيض أوزان المخاطر لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من 75 إلى 25 في المئة لتحفيز الاقتراض من جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تنمية المشروعات

اعتبر التقرير أنه من شأن تأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساعدتها على المدى القصير، ولكنه لن يترك أثراً دائماً.

وشدد على أن المساعدة الأكثر استدامةً يجب تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه يمكن للبنوك أن تلعب دوراً في هذا الجانب، إذ يمكنها مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بعض من مشاكلها المتجذرة والتي أدت إلى تباطؤ نموها. وذكر أنه يمكن تخفيف المشاكل مثل عدم وجود سجلات مالية وإدارة المواهب وغيرها، من خلال تقديم الدعم غير المرتبط بالقروض، مثل الخدمات الاستشارية وخدمات الدعم.

وأكد التقرير أنه يمكن للبنوك المساعدة في وضع خطط العمل وزيادة الكفاءة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية، مشدداً على أنه يمكنها تحفيزها من خلال منح الائتمان بشروط ميسرة للمشروعات التي تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية.

وأفاد أنه يمكن أيضاً توعية البنوك بالتصنيفات الائتمانية، ومساعدتها في استحداث إجراءات تصنيف بواسطة وكالات التصنيف الائتماني، ما قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الائتمان.

ومن شأن تلك الخدمات الاستشارية، تحسين فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو والربحية على المدى الطويل.

ونوه التقرير أنه يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحاً مع النمو، الحصول على المشورة حول إجراءات الإدراج في البورصات ومزايا ذلك، الأمر الذي يمكن اعتباره حافزاً جيداً على المدى الطويل.

واعتبر أنه يمكن للبنوك استخدام القنوات المبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يمكن تجميع قروض ذات آجال مختلفة معاً لتنويع مخاطر التخلف عن السداد، وعندئذٍ يمكن بيع الديون إلى المستثمرين، لافتاً إلى أنه يمكن طرح منتجات التمويل الهيكلية من هذا النوع، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

تحديات البنوك

أشار تقرير «الخليج» إلى بعض التحديات التي تواجه البنوك لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يأتي في مقدمتها:

1 – سقف أسعار الفائدة: يبلغ سقف أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل لمدة أقصر من 12 شهراً، نحو 2.5 في المئة فوق سعر الخصم، و4 في المئة للقروض طويلة الأجل، إذ لا ترغب البنوك في منح الائتمان بسعر لا يتناسب مع المخاطر التي قد تتحملها.

2 – صعوبة تسعير المخاطر للقروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: يدار العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس «الملكية الفردية» في غياب التقارير المالية التفصيلية المقدمة من قِبل المؤسسات الكبرى، في وقت لا يعتمد العديد منها معايير محاسبية مقبولة وهي ليست مصنفةً من قِبل وكالات التصنيف الائتماني، ولا توجد لها درجات على المقياس الائتماني، ما يجعل من الصعوبة بمكان قيام البنوك بتسعير المخاطر على وجه الدقة.

3 – النقص في الأصول المتوافرة كضمانات: يعني نقص الضمانات وعدم كفاية السجلات المالية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنها الحصول على أدوات التمويل طويل الأجل مثل القروض لأجل، وعليه تضطر البنوك إلى منح قروض غير مضمونة قصيرة الأجل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس موقت وبأسعار فائدة أعلى.

4 – عدم وجود أهداف للنشاط بالإضافة إلى التقييم غير الواقعي من قِبل رواد الأعمال: تقوم الغالبية الساحقة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم أهداف وغايات غير واضحة المعالم، وعادةً ما يتصف تقييم رواد الأعمال للنشاط بأنه غير واقعي، وبالتالي، فإن حجم الطلب على القروض غالباً ما يصبح كبيراً، مقارنةً برأس المال المطلوب لإدارة النشاط.

واعتبر التقرير أنه يمكن أن تفسر المشاكل القائمة في البيئة الحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت التحديات المدرجة، منوهاً بأنه ووفقاً للبيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات المركزية، هناك نسبة كبيرة من أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربحيتها ذات هامش منخفض، مثل تجارة الجملة والتجزئة (39 في المئة)، والعقار والضيافة (27 في المئة)، والإنشاءات (9.9 في المئة)، كاشفاً أنه في تلك القطاعات، تتأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهزات الاقتصادية مثل حالات الركود.

تنظيم المنتديات لرفع الوعي

أشار التقرير إلى أنه يمكن للبنوك تنظيم المنتديات العامة بالاشتراك مع مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع الوعي بحقوق هؤلاء المالكين، وإلقاء الضوء على الفرص المتوافرة لهم، لافتاً إلى أنه يمكن استخدام المنتديات العامة لتسهيل الحوار بين مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية وصناع القرار، وصياغة السياسات وفقاً لذلك.

وأكد أنه يمكن للبنوك تعزيز ريادة الأعمال في البلاد من خلال تنظيم المسابقات في الكليات والجامعات، ناهيك عن تمويل الأفكار الفائزة إذا كانت ذات جدوى.

وشدد على أنه يمكن أيضاً تنظيم أو رعاية المؤتمرات التي تتيح التقاء رواد الأعمال الحاليين والمرتقبين بقادة القطاعات الاقتصادية المختلفة، منوهاً بأنه من شأن تلك المبادرات إحداث التغيير، إلى جانب كونها ممارسة جيدة للعلاقات العامة بالنسبة للبنوك.

مد يد العون بقنوات مبتكرة

أشار «الخليج» إلى أنه من المهم أن تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الكافي، لتمكينها من المساهمة بقدر أكبر في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل.

وأضاف أنه رغم أن الحكومة دأبت على تقديم الدعم من خلال البرامج مثل الصندوق الوطني، إلا أنه يمكن للبنوك أيضاً أن تقوم بدور مهم في تطوير القطاع، وتقديم المساعدة من خلال طرق عدة، بجانب التمويل لتخفيف الأعباء الإدارية والهيكلية التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أنه بإمكان البنوك توفير خدمات استشارية والدعم لتحسين كفاءة العمليات، وإقامة فعاليات وندوات مع قادة الأعمال لتوفير فرص للظهور والاستفادة من قِبل المبادرين.

وبيّن انه يمكن للبنوك ابتكار وسائل دين ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه مع الزيادة الملحوظه في شركات التكنولوجيا المالية (فينتك) في المنطقة والممولة من قِبل شركات الملكيات الخاصة ورأس المال المخاطر، يجب عليها أن تطرح حلولاً مبتكرة وخدمات مميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أنه يمكن للبنوك مد يد المساعدة والعون بأساليب غدة بخلاف الدعم التمويلي، لتخفيف حدة المشاكل التشغيلية والهيكلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه يمكنها تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الدعم التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات بالتعاون مع قادة القطاعات الاقتصادية بالعمل، كهمزة وصل مع رواد الأعمال في شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف التقرير أنه يمكن للبنوك استحداث القنوات المبتكرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه مع تزايد أعداد شركات رأسمال المخاطرة وشركات «التقنية المالية» الممولة بالأسهم الخاصة في المنطقة، يتعين على المصارف وضع إجراءات وتدابير جريئة وأفكار إبداعية متطورة لخدمة شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة مربحة.

 350 مجموع الزوار,  1 زوار اليوم